‏هل هناك مسوغ لبقاء قطر في الاتفاقية الأمنية؟

اسم الكاتب : د. نايف بن نهار - أستاذ في جامعة قطر

المشاهدات : 3017

‏تتضمن بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية ما يخالف المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي وافقت عليها دول الخليج، وتتضمن كذلك ما يخالف دساتير بعض الدول الموقعة. لكن بما أن الاتفاقية الأمنية نصت في المادتين الأولى والعاشرة على أن بنودها مقيدة بالتشريعات الوطنية للدول والتزاماتها الدولية وظروفها، فإنّ ذلك يلغي القيمة الحقيقية لهذه الاتفاقية في اعتقادي، ويجعلها خاضعة للأمزجة الأمنية للمسؤولين الخليجيين.

‏لكني لن أناقش هذه القضايا التفصيلية، بل سأناقش مدى وجود أساس منطقي لاستمرار دولة قطر في هذه الاتفاقية، وإذا ثبت أنه لا يوجد أساس منطقي لهذا الاستمرار فإنَّ ذلك يغني عن الدخول في تفاصيل المخالفات القانونية والدستورية لبنود الاتفاقية.

‏قد أتفهّم انضمام قطر إلى الاتفاقية الأمنية الخليجية، نظرًا للظروف التي جاءت فيها، ونظرًا لمرونتها التي تجعل كل بنود الاتفاقية مرهونة بتشريعات الدول الوطنية والتزاماتها الدولية، فكل بند من بنود الاتفاقية الأمنية لا يكون لازمًا لأي دولة إن كان ذلك يخالف تشريعًا من تشريعاتها الوطنية أو التزاماتها الدولية كما نصت المادة الأولى من الاتفاقية.

‏لكن تفهّمي لانضمام قطر لا يعني تفهمي لاستمرارها في هذه الاتفاقية؛ لأنَّ المعطيات قد تغيّرت بما يجعل ضرر الاستمرار أكبر من نفعه، وسألخص شرح ذلك في النقاط الآتية:

‏أولاً: ينص الدستور القطري في المادة السابعة على أن التعاون يكون مع الدول المحبة للسلام، وقد ثبت أنَّ هذه الدول الأربع شكّلت تهديدًا وجوديًا لقطر باعتراف دولة قطر نفسها، حيث صرّح وزير الخارجية القطري أن الأزمة الخليجية كانت تهديدًا وجوديًا وليس تهديدًا سياسيًا فقط. وهذا ما أشار إليه أمير دولة الكويت حين ذكر أنه استطاع إيقاف عمل عسكري ضد قطر.

‏والسؤال هنا: كيف يمكن البقاء في اتفاقية أمنية مع من خطط لغزوك عسكريًا وعمل على تهديدك وجوديًا؟ إنَّ الدول تبحث عن الاتفاقيات التي تخلق لها مصالح جديدة أو تعزّز مصالحها القائمة، لكن لا توجد دولة تسعى لاتفاقيات أمنية مع من يسعى لتقويض أمنها علنًا وصراحة، ويحرّض على قلب نظام الحكم بكل الوسائل الممكنة.

‏ثانيًا: الاتفاقيات الأمنية تكون مع الدول المتفقة في رؤيتها الأمنية، فلا يمكن أن تكون هناك شراكة أمنية بين دولتين لهما رؤيتان أمنيتان متضادتان، والأزمة الخليجية أظهرت أن التضاد وصل إلى مستوى أن تتهم الدول الثلاث قطر برعاية الإرهاب ودعمه، فكيف يمكن لقطر أن تبقى في اتفاقيةٍ أمنية مع دول تتهمها بأنها تقوّض الأمن وترعى الإرهاب؟

‏ثالثًا: أنَّ الدول الثلاث لم تلتزم ببنود الاتفاقية الأمنية، وهذا ما نص عليه البيان الصادر من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في الشهر الأول من الأزمة الخليجية. فإذا كان الطرف الآخر غير ملتزم بالاتفاقية، فأي أساس منطقي إذن يسوّغ الاستمرار بها؟

‏رابعًا: يخبرنا التاريخ القريب أنه لم يستفد من هذه الاتفاقية سوى الدول الثلاث؛ لأن المادة الثانية مثلاً تنص على تسليم المطلوبين أيًا كانت جنسياتهم، وقطر لا تملك قوائم مطلوبين كما تملكها الدول الثلاث، التي لا تتوقف عن إنشاء قوائم مطلوبين ولأدنى الأسباب. ولذلك، عمليًا المستفيد من هذه الاتفاقية هي الدول الثلاث وليست قطر التي يُستضاف معارضوها من قبل الدول الثلاث دون أن يكون لهذه الاتفاقية أي تأثير على وجودهم.

‏الخلاصة أنَّ استمرار قطر في هذه الاتفاقية يعطي شرعية للدور الأمني لهذه الدول، وقطر لا تقر بشرعية هذا الدور أصلاً، إذ إنها ترى هذه الدول الثلاث تهددها وجوديًا، ومن المنطقي ألا يكون هناك اتفاق أمني مع من يهددك وجوديًا، ولذلك فإنَّ الخروج من هذه الاتفاقية أصبح أمرًا بدهيًا لا يحتاج إلى تنظير للإقرار به. وبإمكان قطر أن تكتفي بما ورد في القانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي نظم الإجراءات المتعلقة بتسليم المحكوم عليهم والمتهمين.