وعي

مقدمة في علم العلاقات الدولية

اسم الكاتب : د.نايف بن نهار

المشاهدات : 4017

نبذة تعريفية : منذ نحو ثلاثين عامًا اشتكى الباحثون في علم العلاقات الدولية من عشوائية مباحث هذا العلم، وافتقادها للتناسق المنطقي فيما بين موضوعاتها، وهذا ما انعكس على الصناعة التأليفية في هذا المجال، فصرنا نرى كتبًا تحمل العنوان نفسه لكن معظم مباحثها مختلفة. «ويبدو هذا جليًّا في المؤلفات الأجنبية التي تعالج الأصول النظرية للعلاقات الدولية حيث يندر أن يتفق اثنان منها في ترتيب الموضوعات الواردة فيهما». هذه الشكوى التي بثّها الدكتور إسماعيل مقلّد قبل نحو ثلاثين عامًا يصحُّ لي اليوم أن أعيدها وأكررها. فالمشكلة التي واجهها عندما أراد تأليف كتابه في العلاقات الدولية هي ذات المشكلة التي واجهتني عند تأليفي هذا الكتاب. وهي عدمُ وجود معيار واضح يربط بين موضوعات علم العلاقات الدولية ويبرر وجودها وإخراج غيرها من هذا العلم. فلو سألنا: عمَّا يتحدث علم العلاقات الدولية؟ فإننا لن نجد جوابًا واضحًا؛ لأن ثمة عشرات الكتب العربية والأجنبية تحمل عنوان «العلاقات الدولية» لكن حين تقرأ هذه الكتب تجدها تتفق على مبحث أو مبحثين وتختلف في البقية. بخلاف العلوم الأخرى التي نجدها منضبطة وممنهجة بصورة واضحة، كعلم الاقتصاد وعلم المنطق وعلم النحو وغير ذلك. إذن ثمة إشكالية في تحديد موضوعات علم العلاقات الدولية وضبطها، وهذه الإشكالية هي التي دعتني لتأليف هذا الكتاب. ولتلافي هذه الإشكالية اقترحتُ تعريفًا لعلم العلاقات الدولية أحسبه تعريفًا جامعًا مانعًا، وبنيتُ جميع مباحث هذا الكتاب على هذا التعريف، حيث عرّفتُ علم العلاقات الدولية بأنه العلم الذي يدرس مكوّنات المجتمع الدولي ذات التأثير السياسي. وشرحتُ هذا التعريف وبيّنتُ مشمولاته ومحترزاته، فكل ما لا يصدق عليه هذا التعريف أخرجته من دائرة علم العلاقات الدولية. وترتّب على ذلك وجود المباحث التالية: اللاعبون الدوليون، والمدارس الدولية، والقانون الدولي، ومستويات التحليل الدولي، وإدارة الصراع الدولي، والأمم المتحدة، والنظريات الدولية، والتحليلات الدولية، والقضايا الدولية.

إضافة تقييماً

إضافة مقتطف

أضف تقييمك هناً

أضف مقتطف

تقييمات أخرى

مقتطفات من الكتاب

إبراهيم الدويري

2017-03-13 02:56:41

انطباعات قارئ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم سعدت كثيرا بالاطلاع على المقدمات العلمية التي افتتح بها الأخ الدكتور نايف بن نهار مشروعه العلمي الكبير الذي يحاول من خلاله ردم الهوة التي اتسعت عبر الزمن بين علوم الشريعة و بقية العلوم الإنسانية خصوصا العلوم الاجتماعية، وهو جهد مشكور تحتاجه الساحة الإسلامية العلمية احتياج الفقيه المفتي لمعرفة الواقع والأعراف والعادات ليكون حكمه صادرا عن وعي بعد علم؛ فالعلم بالنص الشرعي وحده لا يكفي، فلا بد من الإحاطة بالشطر الثاني كما هو مقرر، ومن تلك الكتب- المقدمات التي اطلعت عليها بسعادة وإفادة "مقدمة في علم العلاقات الدولية"، ولسائل مطلع على عناوين الكتب وفهارس المطابع والجامعات أن يفتح فاه متسائلا بدهشة عن قيمة مقدمة جديدة في علم العلاقات الدولية بعد أن غصت المدارج بكتب ودراسات ومذكرات تتحدث عن العلاقات الدولية، وهنا يجبه المؤلف بأنه "على الرغم من وجود الكثير من الكتب الأجنبية والعربية التي تحمل عنوان العلاقات الدولية فإنك لا تكاد تجد كتابين منها يتفقان في الموضوعات نفسها، فكل كتاب يبحث عن في مواضيع تختلف عن الكتب الأخرى مع أنها تتحدث عن العلم نفسه، بل ويحملون العنوان نفسه" ويستفهم المؤلف عن دلالة هذا الأمر ويجيب في غلاف الكتاب أن السبب هو افتقاد موضوعات علم العلاقات الدولية لإطار حاكم من شأنه الفصل –ولو بصورة مؤقتة- في تحديد موضوعات هذا العلم"، وواضح لمن مارس بعض العلوم التي دونت حديثا أن الأسباب العميقة التي أدت لانتشار تلك الموضوعات ترجع إلى أمرين: الأول: غلبة الطابع السجالي الناشئ عن تحكم الإيدلوجيا في العصر الحديث، وصدور كل من يحمل قلما عن إيديولوجية خاصة يقدم من خلالها مضوعا جدليا في صيغة مسلمات ضاربا في ذلك أوضح الأمثلة على المصادرة، ومن هنا فإن كثيرا مما كتب في علم العلاقات الدولية كان صادرا عن طرف معين يعكس فيه رؤية معينة، ومن المعروف أن المدارس الفكرية المعاصرة تختلف أولوياتها وبعض موضوعاتها، ومن هنا ينشأ اختلاف الموضوعات لاختلاف الناظرين وخلفياتهم. الثاني: أنه لسوء طالع بعض العلوم أنه دون في عصر غير عصر العمالقة في العلوم خصوصا ما يتعلق منه ببعض قضايا الفكر السياسي الإسلامي بما فيه العلاقات الدولية والمالية الإسلامية، فإن هذه العلوم غالبا دونت من لدن من اختص بالشريعة وضعف في الاجتماعيات أو علم "حركة الحياة" أو من له اطلاع واسعة على الاجتماعيات وقصر نظر في الشرعيات، والتحقيق يحتاج إلى من يجمع الامرين، وإن كانت هذه الرسالة المقروءة تختص بعلم العلاقات الدولية بصفة عامة، فإن كثيرا مما كتب إسلاميا عن العلاقات الدولية يعاني من هذه العاهة نفسها إضافة إلى الاهتمام الزائد بالمسألة الخصوصية التي طغت على المسلمين ومفكريهم في القرنين الأخيرين. تفاديا للمشكلة المذكورة فإن المؤلف هنا حاول جاهدا، وقد وفق إلى درجة عالية في عرض مسائل هذا العلم كما هي مقررة في كتابات كبار منظري المدارس الفكرية التي نشأ هذا العلم في ظلالها، وقد حاول ذلك من قبل في "الديمقراطية كما هي" ولم أقرأ الأخير بعد قراءة فاحصة لغيابي أيام صدوره، ولأحدنا أن يتساءل عن إمكانية هذا أي غياب ذات الباحث وخلفيته عن أي موضوع يعالجه؟ وأين نحن مما نقل الجابري من "أن موضوع المعرفة لا يصبح كائنا معرفيا إلا حينما تدخل معه الذات في حوار، في أخذ وعطاء، فالموضوع المستقل بنفسه الخالي من أي معنى تضفيه عليه الذات، موضوع غفل يدخل في دائرة المجهول" التراث والحداثة ص 29-30.ـ لكن الدكتور كان حاضرا بإيجابية في أهم المواضيع التي تتطلب ذلك كالتعريفات التي حدد من خلالها أهم الموضوعات المبحوثة، كتعريف علم العلاقات الدولية الذي حاول المصنف وضع تعريف له جامع مانع تفادى النواقص التي نشأت عن تحكم الأدلجات في صياغة الموضوعات العلمية في العصر الحديث، والكتاب يمتاز بأمثلة من الواقع المعيش بما فيها الأمثلة الرياضية التي تسيطر على عقول الجيل الناشئ سيطرة شبه كاملة، وله أيضا نزوع تراثي لا يخفى مثل استدعائه للفارابي في قضية توازن القوة التي ينشأ عنها، وتوظيف علم النحو في التفريق بين الموضوع والإجراء، والنحاة استعاروه من أهل علم المعاني. ورغم استفادتي الجمة من الكتاب واعتقادي بأنه يحصل به الغرض المطلوب منه وزيادة فإن ثمت ملاحظات شكلية قد تتفادى في قادم الطبعات مثل عدم الاتزان في عرض المدارس حيث ذكرت مبادئ بعض المدارس كالمدرس الواقعية، وأغفل ذلك في غيرها من المدارس خصوصا الليبرالية بل تناولها الباحث من زاوية أخرى والأحسن التناسق في التناول، كما أن اشتهار التفريق بين موقفي الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا من قضايانا لم يعد دقيقا خصوصا بعد الموقف من انقلاب مصر الدموي ومن صنوه الفاشل في تركيا. وثمت ترجمتان لم أطمئن لهما؛ أولهما تعريف الليبرالية المترجم من معجم أوكسفورد السياسي في الصفحة 47، وترجمة عبارة civilisationnal paradigm من كتاب صراع الحضارات، ولعل الخلل يعود للمترجم الأصلي فمقابل هذا في العربية هو النموذج الحضاري جاء هذا في الصفحة 186.. وفي الصفحة 169 تعليق على معاهدة ويستفاليا ينبغي أن يعاد النظر في تدقيقه، وهو قولهم "اختيار المذهب من حق الحاكم وليس المحكومين"، وفي الصفحة 124 وعد المؤلف بذكر خمسة فروع للقانون العام وذكر أربعة فقط. وفي الصفحة 94 ذكر أن أربع امبراطوريات انهارت ثم ذكر خمسا. بارك الله في الدكتور وحقق له طموحه العلمي التجديدي وجزاه الله خيرا على سعيه لإفادة الناس بمختلف الوسائل. والله ولي التوفيق.

مقدمة في علم العلاقات الدولية

اسم الكاتب : د.نايف بن نهار

المشاهدات : 4017

أضف تقييمك هناً

أضف مقتطف

تقييمات أخرى

مقتطفات من الكتاب

إبراهيم الدويري

أضف رداً

نواف العدني

PuDpOeRAEgavYk

ULEsVTdCFgSAm

cGjeWpCbBzq

ItcaBowUp

mkrFWMiJLoGPxlV

nbaoxkgOi

SqJuWDstgVXKzFmL

YDIhuCapn

YfWPUFQlIEwaMh

zTrUFlVat

seDwmGUFrR

nMqlHFNWgUTYi

GKFJZmToBILdih

IeQTryYUaJo

sTvXgxpc

nhWfSZEAatijF

osyONbIfp

xDQaAgpo

Gatsy

أضف رداً

KDAElZOFxkC

TlVvxRAaFCrnNtb

SOBNtanyXDUpGKq

qEtkKlnVa

dYVPCOzps

JdpRIOrEoA

KYSOLNbBzvHc

gDuKWOtoNmLal

JnOYDzIgLUZHjxi

ulYseNrHgvSjtPOm

WLQhRBmGZwps

FzfwYXPudqyU

bVMUFnXawmf

gldajVMmBQhyfO

fXsbivuVFot

CZUGkbezRVhB

sGgzjCAriWXItl

YQpHVtksdumnf

QXzxYpMS

OjNRiubIMnl

UStgTIJLec

cXsngIhGxVjJ

gGreyzQWPmsSbDH

SnaLQATWVOoi

jxVRXoLmk

vJjQFSYAeg

rdmfgNcGvECa

fIPpgDaXAEljd

vrFWoGImseA

vGLyKwhIjXo

MxFeYilGDVUrhRsN

ICkiyOxuFZrz

qHZLNVwvFzt

YuwoRTAefDEcad

DqKrYUgOzXZ

PjnkEeKSRvHXU

RXsvSzgKWqCtw

pxLDzVvGXsrwWU

btAanXrCT

IhqnYdLObMwAH

igqsSButIdGeo

INbAtKozc

RhSnAkjvb

rEbOdCXZ

MyIgrwfkluPtXD

SLXlaDxjJzdh

yJRAnasxgmkG

iHaIZUYed

MBnVdlhRKrJ

ymIwYCAFR